
يتناول النص قصة التحول نحو نظام السجل العيني العقاري في السعودية. بدأ المشروع بتجربة محدودة في 2022، واجهت تحديات تشريعية وتقنية، مثل نقص القضاة والمساحين والتجهيزات. أدى ذلك إلى تأسيس شركة السجل العقاري في 2023 كشركة ذات طابع خاص لتسريع التنفيذ بروح تجارية مرنة. يحل السجل العيني محل الصكوك الورقية التقليدية، حيث يعطي كل عقار رقمًا ثابتًا ودائمًا يشبه البطاقة المدنية، مما يزيد الموثوقية ويقلل الازدواجية. ركزت الجهود على رقمنة البيانات وربط أكثر من 50 جهة حكومية (مثل وزارة العدل والأمانات) لتسهيل رحلة العميل وسحب البيانات آلياً قدر الإمكان. على الرغم من الصعوبات الأولية ونقد بعض النماذج، حقق النظام نجاحاً كبيراً، حيث سجل آلاف العقارات وأحدث تغييراً جذرياً في الإجراءات الداخلية. يعد هذا المشروع حجر أساس في رقمنة القطاع العقاري، الذي يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، ويدعم أهداف الرؤية 2030 الاقتصادية.